مسائل مربوط به توزیع گاز مایع در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۵۹۰۰
برخی مشکلات پیش‌آمده در توزیع گاز مایع در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.
به گزارش خبرنگار شانا، مصطفی نخعی در تشریح نشست روز یکشنبه (۲۸ خردادماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد، اشاره و اظهار کرد: در این نشست برخی مشکلات پیش‌آمده در توزیع گاز مایع بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این نشست علاوه‌ربر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، رئیس انجمن توزیع‌کنندگان گاز مایع نیز پیشنهادهای خود را برای حل مشکل ارائه کرد، زیرا معتقدیم توزیع گاز مایع صرفاً از طریق سامانه سدف سوخت مشکلات متعددی برای متقاضان ایجاد کرده است، بنابراین باید با ورود کمیسیون و اقدام‌های بعدی دولت به‌ویژه در تدوین آیین‌نامه، شاهد کاهش مشکلات در حوزه توزیع گاز مایع باشیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به مشکلات پیش روی انجمن توزیع‌کنندگان گاز مایع نیز اشاره و تصریح کرد: مسئولان این انجمن معتقد بودند سهمیه ماهانه‌ای که شرکت پالایش و پخش در اختیار آنها قرار می‌دهد کافی نیست و با توجه به الزام به توزیع الکترونیکی این سهمیه در قانون بودجه، مردم دچار مشکل شده‌اند، به همین دلیل درخواست افزایش سهمیه ماهانه خود را داشتند.
نخعی ادامه داد: طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، صرفاً ۴۰ درصد گاز مایع از طریق سامانه توزیع الکترونیک گاز مایع (سدف) توزیع می‌شود و با توجه به اینکه هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و پیش‌بینی برای توزیع در میان دیگر مصارف نشده است، بنابراین ما راهکارهای مختلف را بررسی خواهیم کرد و نظر خود را به دولت ارائه می‌دهیم.
وی اظهار کرد: در نهایت مقرر شد کمیسیون انرژی با بررسی این پیشنهادها گزارش و پیشنهاد نهایی خود را در قالب یک گزارش به دولت ارائه دهد.
منبع: شانا
کلیدواژه: مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران کمیسیون انرژی مجلس توزیع گاز مایع پالایش و پخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۵۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد